اصلاح قانون انتخابات شوراها در اولویت مجلس است

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ضرورت اصلاح قانون انتخابات و رسیدگی به تناقضات و ابهامات این حوزه، گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس، قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهم‌تر از آنها قانون انتخابات شوراها در دستور کار مجلس بود؛ در آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری را شروع کردیم و کلیات آن را در صحن آوردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به نکاتی که وجود داشت من در مخالفت با کلیات صحبت کردم و به کمیسیون بازگشت و متوقف شد؛ چراکه بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیازمند اصلاح نبود، اما اصلاح آنها در کلیات آورده شده بود.

وی تصریح کرد: کلیات انتخابات شوراها را هم به صحن مجلس آوردیم، اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت و متوقف شد. با همه اینها هنوز کلیات انتخابات مجلس را به صحن نیاورده‌ایم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: من معتقد هستم اصلاح قانون انتخابات در کشور موضوعی بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود، اما در میان موضوعات مختلفی که داریم، قانون انتخابات شوراها مهم‌تر است.

نادری در پاسخ به این سوال که آیا از انتخابات شوراها از مجلس شورای اسلامی هم مهم‌تر است؟ عنوان کرد: بله! مهم‌تر از قانون انتخابات مجلس است و باید در دستور کار قرار گیرد. به عنوان کسی که در تجربه زیستی خود درگیر قانون انتخابات مجلس بوده‌ام، به عنوان کسی که مسئولیت استان تهران را از شمال فیروزکوه تا انتهای شهریار بر عهده داشته‌ام و به عنوان کسی که در حال حاضر درگیر مجلس هستم می‌گویم اولویت ما رسیدگی به قانون انتخابات شوراها است.

وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات شوراها به شدت فسادخیز است، بیان کرد: در شورای گذشته یعنی شورای پنجم شاهد حجم وسیع برخوردهای امنیتی، قضائی و اطلاعاتی بودیم و این نشان می‌دهد که ضعف جدی در ساختار شوراها وجود دارد. تعدادی از مسئولان امنیتی می‌گفتند اگر آن میزان انرژی که نهادهای امنیتی روی دستگیری‌ها و کنترل شورای پنجم گذاشت، برای مسائل دیگر کشور صرف می‌شد بسیاری از مسائل حل می‌شد و وضع بهتری داشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: با توجه به نکات و تجربیاتی که به آن اشاره شد رسیدگی و اصلاح قانون انتخابات شوراها مقدم‌تر است و باید اجرایی شود؛ البته انتخابات مجلس هم جای کار دارد و باید به صحن بیاید.

نادری در پاسخ به این سوال که چرا پرونده مهم اصلاح قانون انتخابات به صحن مجلس نمی‌آید؟ بیان کرد: کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس باید در این باره پاسخگو باشد که چرا هنوز این موضوع به صحن نیامده است. الان حضور ذهن ندارم و باید از کمیسیون شوراها موضوع را پیگیری کنم.

وی در پایان در واکنش به اینکه به عنوان عضو جدید هیئت رئیسه مجلس در این باره چه خواهید کرد؟ گفت: حتماً در هیئت رئیسه موضوع اصلاح قانون انتخابات را پیگیری می‌کنم.

کد خبر 5547924 زينب رجائی

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون انتخابات انتخابات شوراها احمد نادری مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات شوراها مجلس شورای اسلامی صحن مجلس دولت سیزدهم حسین امیرعبداللهیان شورای نگهبان محمد باقر قالیباف محمد مخبر سیدابراهیم رئیسی رژیم صهیونیستی تذکر شفاهی نمایندگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران برجام قانون انتخابات شوراها اصلاح قانون انتخابات انتخابات مجلس هیئت رئیسه مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۳۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/